الصناعة: إطلاق نظام التملك بالإيجار للأراضي الصناعية قريبًا لدعم المستثمرين

أعلن المهندس خالد هاشم عن استعداد وزارة الصناعة لإطلاق نظام جديد لتيسير حصول المستثمرين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الأراضي الصناعية بنظام “التملك بالإيجار”، في خطوة تستهدف إزالة العقبات التمويلية ودعم التوسع الإنتاجي داخل السوق المصري.

وأوضح الوزير، خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن النظام الجديد يتيح التعاقد لمدة تصل إلى 21 عامًا، مع إمكانية طلب التملك بعد مرور 7 أو 14 أو 21 عامًا، مع خصم ما تم سداده من القيمة الإيجارية، إضافة إلى استمرار خيار حق الانتفاع، بما يمنح مرونة أكبر للمستثمرين ويقلل الأعباء المالية في مراحل التأسيس.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على برنامج للتشبيك بين المستثمرين وأصحاب المصانع المتعثرة، بهدف إعادة تشغيل الأصول القائمة والاستفادة من التراخيص الجاهزة، بما يختصر الوقت اللازم لبدء الإنتاج ويعزز سرعة دخول المشروعات للأسواق.

كما كشف الوزير عن استعداد الوزارة لإطلاق مبادرة جديدة لتوفير تمويلات ميسرة لرأس المال العامل للمشروعات الناتجة عن عمليات التشبيك، مع الاستعانة بخبراء متخصصين لتقييم الأصول بشكل عادل وإنهاء أي خلافات سعرية، بالتزامن مع حصر شامل للمصانع المتعثرة بالتعاون مع المحافظات.

وفي سياق متصل، أكد أن الوزارة تنسق مع وزارات الري والزراعة والتموين لوضع ضوابط لاستهلاك المياه في القطاعات الإنتاجية، خاصة الغذائية، مع إلزام المصانع بتطبيق أنظمة إعادة تدوير المياه والدورة المغلقة، إلى جانب تطوير آليات رقابية حديثة لمتابعة الاستهلاك الصناعي، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لخطط التنمية الصناعية، وأن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية تدعم النمو الاقتصادي وتزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية.